در این نشست نماینده استان خوزستان اظهار کرد: از کلیه سمن های کشور که به عنوان پیشتازان جامعه مدنی، بدون هیچ گونه انتظار و دریافت کمک از دستگاه های دولتی، در خصوص فعالیت های اجتماعی اثرگذار در کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد به مواد مخدر، پیشتاز تر هستند؛ تشکر و قدردانی می کنم.
داریوش مرادی خطاب به وزیر کشور بیان کرد: خود جناب وزیر و مجموعه تحت نظارت به اجرای مصوباتی که به تصویب رسانده اند، عمل کنند.
مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و پژوهش آسیب های اجتماعی خوزستان تصریح کرد: در برنامه یکم تا ششم توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور، در بخش فرهنگی دستگاه های دولتی ملزم به برون سپاری کارهای فرهنگی برگزاری همایش، نمایشگاه، برنامه های آموزشی و… به سمن ها هستند که تاکنون این کار عملی نشده است. در حالی که اجرای این قانون در توانمندسازی مالی سازمان های مردم نهاد نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد: سمن ها بنگاه اقتصادی نیستند که از طریق ثبت شرکت ها به ثبت برسند و دچار پیچ و خم های اداری طولانی شوند. قرار گرفتن نام سازمان در کنار سمن ها از لحاظ قانونی ایراد دارد. زیرا عنوان ” سازمان” به زیرمجموعه های دستگاه های دولتی اطلاق می شود. در حالی که سمن ها نهاد های خودجوش مردمی هستند.
رئیس هیئت مدیره شبکه ملی اعتیاد کشور افزود: اساسنامه ای که از طریق وزارت کشور تهیه شده و به سمن ها ابلاغ می شود، جای اعتراض دارد و باید سمن ها بر تهیه این اساسنامه نظارت داشته باشند.
مرادی تاکید کرد: سمن ها به عنوان مدافعان حقوق اجتماعی مردم باید در کارگروه ها و شورای اداری استان ها حضور داشته باشند.
وی افزود : سازمان های مردم نهاد نیز مانند سایر دستگاه هایی که کار فرهنگی انجام می دهند، باید از پرداخت مالیات معاف باشند. معافیت از پرداخت مالیاتی و حق بیمه برای سمن ها باید به عنوان قانون ابلاغ شود.
مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و پژوهش آسیب های اجتماعی خوزستان عنوان کرد: ادارات و سازمان ها باید کارهای فرهنگی خود را تحت عنوان ” تفاهم نامه” به سمن ها واگذار کنند تا مشمول مالیات نشود.
مرادی گفت : سمن ها تا زمانی با دستگاه های دولتی تعامل خواهند داشت که این دستگاه ها به حقوق قانونی آنها احترام بگذارند و به این باور برسند که ما مشاوران قوی در توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه هستیم؛ نه نیروهای مقابل آنان جهت تصرف پست سازمانی آنها.
وی ادامه داد: دولت ملزم به ارائه امکانات غیرمالی از قبیل مکان و تجهیزات اداری به سمن ها است. متاسفانه مسئولین برای افزایش معلومات و اطلاعات خود به سفرهای خارجی می روند بدون اینکه سمن ها را همراه خود ببرند. مسئولین هر اداره باید در سفرهای خارجی چند سمن فعال و مرتبط با حوزه کاری خود را به همراه ببرند تا آنها نیز با برنامه ها و فعالیت های روز جهانی آشنا شوند.
مرادی بیان کرد: پیشنهاد بنده در امر پیشگیری از اعتیاد این است که بودجه دستگاه های دولتی که در امر پیشگیری از اعتیاد و درمان اعتیاد کار می کنند، به طور مستقیم به آنها واگذار نشود.بلکه این بودجه از طریق دبیران اجرایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هر استان تخصیص داده شود. چراکه اگر بودجه آنان مستقیم از تهران اختصاص داده شود، دیگر حرف شنوی از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نخواهند داشت.
مرادی اظهار کرد: اگر سمنی از دستگاه دولتی انتقاد کرد؛ نباید به آنان به گونه ای نگاه کرد که دنبال کارشکنی هستند و درصدد انتقام از سمن برنیایند. مراجع ذیصلاح به طور دقیق و کارشناسانه به شکوائیه سمن ها نگاه کنند و اگر مشخص شد شکایت از سمن ها غیر منطقی و خلاف قانون بوده؛ دستگاه دولتی طبق قانون مورد محاکمه قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره شبکه ملی اعتیاد کشور تاکید کرد: در هیئت نظارت سمن ها بی عدالتی وجود دارد.در این هیئت تنها یک نماینده از سوی سمن ها وجود دارد ولی بیش از ۱۲ نماینده از دستگاه های دولتی عضو هستند.همین امر سبب می شود حرف نماینده سمن ها مورد توجه قرار نگیرد و حضور نمایشی داشته باشد.
مرادی در پایان خطاب به وزیر کشور بیان کرد: سازمانهای مردم نهادتا آخرین نفس از ارزشهای انقلاب اسلامی در مقابل هجوم فرهنگ بیگانگان دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد ارزش ها دستخوش بازی های باند و جناحی شود.امیدوارم این نشست به خاطر گزارش عملکرد سالیانه شما نباشد بلکه تمام خواسته های سمن ها عملی شود.
ثبت دیدگاه