حقوق مصرف کنندگان بایستی دغدغه همیشگی بنگاه های اقتصادی باشد
امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر است با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مدیر عامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و پژوهش آسیبهای اجتماعی استان خوزستان در خصوص حقوق مصرف کنندگان مطالبی را به شرح ذیل اظهار داشت:
این مناسبت فرصت و نقطه عطفی است که در روز‌های پایانی سال جاری عملکرد و فرآیند تولید و در نهایت مقصد آن یعنی مصرف را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم با آگاهی بیشتر و با اتکا به تجربه های بدست آمده، اقدامات و ساختارهای مناسب و مطلوب تری را جهت ارتقای تولید و رفع نیازهای حقوق مصرف کنندگان در سال آتی بکار ببندیم.
شناخت صحیح و به روز بودن اطلاعات بخش تولید نسبت به تحولات و تقاضای واقعی بازار مصرف، بی شک می تواند از مهمترین فاکتورها در تبیین نقشه راه ظرفیت های تولید با کیفیت و حتی تاثیرگذار در تغییر و طراحی خطوط تولید باشد.
حقوق مصرف کنندگان بایستی دغدغه همیشگی بنگاه های اقتصادی باشد و با حفظ و پویا نگه داشتن این داد و ستد، بهبود فضای کسب و کار، رونق صادرات و ارزآوری و تنوع تولید نیز میسر خواهد شد.
نباید این حقیقت را فراموش کنیم که جلب اعتماد بازار مصرف، فقط برای فروش و کسب سود نیست بلکه نوعی تضمین و گرفتن تایید از بازیگران این بازار برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم برندسازی در داخل و البته میادین اقتصاد جهانی نیز است. پاسخ به احتیاج های مصرف کنندگان باید فراخور نیاز و حق طبیعی شان شکل بگیرد و قطعا با آگاهی از موارد مختلفی از جمله مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی موقعیت جغرافیایی می تواند منتج به کسب رضایت مصرف کنندگان گردد.
رفع موانع تولید و حذف قوانین دست و پا گیر نیز از عوامل بهبود کیفیت تولید می باشد و البته بخش خصوصی نیاز دارد بر مبنای دانش و احترام و ارج نهادن به حقوق مصرف کننده از هر فرصتی برای تولید با کیفیت بهره برداری کند. این اتاق هم به نوبه خود همواره تلاش می کند دغدغه های اعضا را شناسایی و با ایجاد ارتباطی هدفمند با بازارهای جهانی بویژه کشور صاحب نام تکنولوژی و دانش نوین روز را به فضای تولید و اقتصاد کشور تزریق و تولیدات داخلی را به آنها معرفی نماید که قطعا پوشش مناسب و رضایت بخش بازار مصرف را نیز به دنبال خواهد داشت.متاسفانه در تولید خودرو نه استاندارهای لازم در نطر گرفته شد و نه حقوق مصرف کنند ، همین امر باعث گردیده خودروهای بی ارزش و بی کیفیت تولید شود و روزانه در جاده ها کشور عده ای از هموطنان عزیز جان خود را از دست بدهند و خسارات سنگین مالی و جانی برای خانواده های به ارمغان آورد. لذا با توجه به اینکه دراین میسر (حمایت از مصرف کنند و تولید کننده، مسئله بیت المال و حق الناس ) مطرح است. میبایستی NGO ( سازمانهای مردم نهاد ) سراسر کشور بعنوان مطالبگران و مسئولیت اجتماعی خود و در چهار چوب قانون با دستگاههای متولی در امر حمایت از حقوق مصرف کننده همکاری تنگاتنگی داشته باشند و متخلفان از قانون را به دستگاههای نظارتی معرفی نمایند ، امیدوارم در آینده نچندان دور کیفیت بعضی از کالاهای تولید داخلی که از کیفیت لازم و غیر استاندارد برخودار نیستند ، بجایی رسد که مردم بسوی اجناس خارجی رو نیاورند، ضمنا تا زمانی که تولید کالای داخلی به کیفیت و استاندارد لازم نرسد و با کالاهای مشابه خارجی وارد رقابت جدی نشوند، مسئولین نباید این انتظار را نداشته باشند که مردم به سمت کالاهای خارجی نروند. به امید سر بلندی ایران بزرگ و با اقتدار ما میتوانیم با دانش علمی که در اختیار داریم و وجدان کاری در امر تولید، غیر ممکن را ممکن کنیم و از رقیبان خارجی پیشی بگیریم .
داریوش مرادی
مدیر عامل
ثبت دیدگاه