سازمانهای مردم نهاد ( NGO ) ها بعنوان مطالبه گران اجتماعی در چهار چوب قانون اساسی به هیچ مدیر کارشکنی در استان اجازه نخواهند داد که بیت المال و حق الناس را بازیچه افکار و عملکرد سلیقه ای خود قرار دهند و آرامش جامعه و نظم اجتماعی را برهم زنند، سازمانهای مردم نهاد باید بطور جهادی و با تکیه بر قانون از حقوق اجتماعی مردم دفاع کنند، و نگذارند ارزشهای انقلاب و زحمات ۸ سال دفاع شهدای جنگ تحمیلی دست مایه کسانی قرار گیرد که حتی تصور و یا نمائی از جنگ را در ذهن و یادشان ندارند، در این شرایط حساس وظیفه سازمانهای مردم نهاد این است که مدیران کارشکن، بی کفایت و نا لایق را شناسائی و به مقامات قضائی و بازرسی استان معرفی تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم را بعمل آورند در غیر اینصورت جامعه به هیچ سازمان مردم نهاد اعتماد نخواهد کرد، و این سازمانها اعتبار اجتماعی خود را از دست خواهند داد. این اقدام و حرکت انقلابی نباید با انگیزه و تفکر تسویه حسابهای شخصی و مغرضانه صورت پذیرد. بدیهی است برخوردها باید قانونمند و با مستندات قانونی همراه باشد تا اثر گذاری خوبی بر نهادهای قضایی کشور داشته باشد .تردیدی ندارم هرگاه جامعه و مردم نسبت به اتفاقات و حوادث پیرامون خود بی تفاوت نباشند آن جامعه بسوی رستگاری و صلاح هدایت خواهد شد .به امید روزی که کشور عزیزمان ایران از لوث وجود افراد فاسد و سود جو پاک و مبرا شود.
داریوش مرادی
مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و پژوهش آسیبهای اجتماعی استان خوزستان
ثبت دیدگاه